پاسخی به صبر شادمانه و برنامه ریزی عاقلانه

مدتی پیش در وبلاگ محسن رنانی دو متن با نام‌های «صبر شادمانه» و «صبر شادمانه یا برنامه‌ریزی عاقلانه؟» منتشر شد که دومی نقدی از احمد میر بر نوشته آقای رنانی بود. در نوشته اول رنانی جامعه را به صبوری و آمادگی برای لحظه تاریخی دعوت کرده و در نوشته دوم احمد میر ۳۰ پرسش برای شرایط بعد از سقوط مطرح کرده که باید برای آنها پاسخ یافت و به صبر کردن و شادمانگی اکتفا نکرد.

به عنوان یک دانشجو فرصتی دیدم که پاسخ‌هایی برای این پرسش‌ها قلم بزنم مانند طرح‌هایی که نقاش‌ها قبل از کشیدن نقاشی اصلی میکشند.
این پاسخ‌ها غیرتخصصی و احتمالا در نظر اهل فن پیش‌پا افتاده است اما سعی میکنم آن را منتشر کنم چون معتقدم باید جریانی پدید آید که در آن دانشجویان و نخبگان در ایده‌پردازی از هم سبقت بگیرند و یکدیگر را تکمیل کنند.

به دلیل تعداد بالای پرسش‌ها و طولانی بودن پاسخ‌های پیشنهادی، این متن را در دو بخش منتشر میکنم. امیدوارم دوستانم در اتحاد جوانان محلات ایران و نیز آقای رنانی آن را مفید ببینند.

بخش اول، پاسخ به سوالات اول تا ۱۷ است:

۱- احتمالا در آن روز تشکیلات نظامی کشور از هم پاشیده و پلیس هم به دلیل سرکوب طولانی معترضان، فرسوده، خسته و بی روحیه شده و کارایی لازم را ندارد و با این شرایط، کشور با خلاء نیروی کارآمد برقراری نظم روبرو شده است. از طرفی عملکرد چهار دهه گذشته، انبوهی از خشم و کینه و تبعیض و ظلم ایجاد کرده که فضای کشور را مستعد التهاب و هرج و مرج می‌کند. برای برقراری سریع نظم در سراسر کشور و جلوگیری از آشوب چه برنامه‌ای داریم؟ اصولا برنامه ما برای بازسازی قوای نظامی به گونه‌ای که هم توان دفاع از امنیت و تمامیت ارضی را داشته باشند و هم توان و امکان دخالت در سیاست و کودتا را نداشته باشند چیست؟

دراین‌باره تجربیات پیشین و تشکیل کمیته‌هایی برای برقراری نظم عمومی میتواند راهگشا باشد. فرایند جذب افراد برای این کمیته‌های محلی میتواند به صورت یکپارچه و قبل از سقوط حکومت به صورت آنلاین انجام شود. برای جذب افراد دارای صلاحیت نیاز است که به نگرش آنها به نظم عمومی و سوابق آنها در گذشته دسترسی داشت. جهت دریافت این اطلاعات شخصی پیش از سقوط، نیاز به تشکل‌هایی مورد اعتماد است که به سازماندهی افراد داوطلب بپردازد. همچنین این تشکل‌ها باید درگاهی برای جذب نیروهای پایین‌دستی نظامی و انتظامی ایجاد کرده و از مهارت و تجربیات آن دسته از نظامیان آزادی‌خواه و میهن‌دوست ( که کم هم نیستند) در سازماندهی نیروها استفاده کنند. در نهایت باید فهرستی از پایگاه‌های نظامی و انتظامی کشور تهیه و برای هر یک از پیش شخص یا اشخاصی برای اداره آن در نظر گرفته شود. فهرست این افراد باید تا زمان سقوط مخفی باشد.
برای جلوگیری از تاثیرگذاری بر فرایندهای سیاسی، تکثر نیروهای برقراری نظم برای جلوگیری از قطبی شدن این نیروها ضروری است. تشکل یا تشکل‌هایی که اقدام به تهیه فهرست‌ها میکنند میتوانند ابتدا کمیته برقراری نظم خود را داشته و سپس نمایندگان خود را به یک شورای مرکزی انتظامی معرفی و نیروهای خود را در آن ادغام کند و در مدیریت این شورا مشارکت نمایند.

۲- شرایط خلاء قدرت، فرصت مناسبی برای گروه‌های مسلح تجزیه طلب (مثل پ.ک.ک، الاحوازیه و ...) است تا با همکاری جدایی طلبان داخلی و انجام اقدامات مسلحانه، کشور را در معرض تجزیه قرار دهند. برای مهار آنها چه راهکاری داریم؟ برای شهروندانی که تجزیه طلب هستند اما می‌خواهند با اقدامات خشونت پرهیز (مانند برگزاری همه پرسی) اقدام به جدایی بخشی از ایران کنند چه برنامه‌ای داریم؟ فعالیت آنها را قانونی می‌دانیم و ظرفیت قانونی برای آن اندیشیده‌ایم یا قرار است فعالیت‌های آنها نیز غیرقانونی باشد؟

یکپارچگی سرزمینی و حق تعیین سرنوشت دو زمینه اصلی تناقض درباره این بحث است. اگرچه تا زمانی که ظرفیت قانونی برای تعیین سرنوشت مهیا است هرگونه توسل به خشونت محکوم است، اما واقعیت امروز بخش بزرگی از جامعه ایرانیان این است که مایل به حفظ یکپارچگی هستند و از این نظر ممکن است به تناقض با حق تعیین سرنوشت شهروندان استان‌های مرزنشین بر بخورند. برای حل این تناقض باید جامعه و طرفین این دیدگاه‌ها را به پذیرش و آشتی ترغیب کرد: باید مذاکرات مهمی با رهبران قومی انجام شود و منطق خواست آنان در سطح جامعه درک و سپس طرحی از سوی دولت متکثر و برآمده از رای مردم ارائه شود که بتواند خواست آنان را تامین کند. به عبارتی اگر جدایی‌طلبی ریشه در تبعیض‌های گذشته داشته باشد ( که به عقیده نگارنده اینطور است) باید جامعه ایران بار دیگر بتواند اعضای خود را درآغوش بگیرد و اقدامات ویژه‌ای برای جبران حقوق پایمال شده مرزنشینان انجام دهد به طوری که عضویت در جامعه ایرانی را با پوست و گوشت خود لمس کنند و نه هندوانه‌ی تو زردی که دهه‌ها زیر بغل این اقوام گذاشته‌اند.

ذکر مثال اسکاتلند خالی از لطف نیست. این سرزمین که طی توافقی با انگلستان در سال ۱۷۰۷ میلادی وارد پادشاهی بریتانیا شده است در سال ۲۰۱۴ به همه‌پرسی جدایی از انگلستان با ۵۵ درصد آرا رای منفی داد. به عقیده نگارنده میتوان شرایطی را متصور بود که در آن با تامین رفاه و احیای آزادی هویت اقوام ایرانی که بسیاری از آن‌ها از ریشه‌دارترین اقوام فلات ایران هستند، نتیجه‌ای مشابه را در یک همه‌پرسی تکرار کرد، البته با این فرض که در سیاستی آشتی‌جویانه اقدام به جلب نظر آنان گردد.

این مبحث و مذاکرات احتمالی آن پیچیدگی‌های فراوانی دارد و به همین دلیل نیاز است اقداماتی جهت مطالعات و مذاکرات معنادار توسط متخصصین کارکشته انجام شود. برای مثال میتوان متصور بود که تشکل‌ها و گروه‌های مختلف سیاسی توافق اولیه‌ای را با گروه‌های قومی برای حفظ یکپارچگی بعد از سقوط و تا زمان انجام مذاکرات مفصل داشته باشند. (البته همین حالا هم رهبران قومی بدون هیچ مذاکره‌ای سخن از یکپارچگی سرزمینی میگویند اما با توجه به حساسیت‌ها و ترس‌های ایجاد شده، داشتن یک پیمان کتبی میتواند بسیار راهگشا باشد.) سپس در هنگام تشکیل دولت موقت و نگارش قانون اساسی، دیدگاه‌های اقوام در صحن مجلس موسسان و در مذاکرات دوجانبه با نمایندگان دیگر منعکس و توافق دائمی حاصل شود. درصورت عدم توافق، به نظر نمیرسد منطقه و کشور آماده یک همه‌پرسی برای جدایی باشد اما میتوان آن را برای مدتی مثلا ۵۰ ساله به عقب انداخت و در این مدت برای جلب نظر شهروندان مرزنشین تلاش کرد.
تمام فرضیات بالا برای شرایطی است که گروه یا گروه‌هایی موضوع جدایی را مطرح کنند.

۳- شرایط خلاء قدرت فرصت مناسبی برای همسایگان و رقبای منطقه‌ای ایران (طالبان، ترکیه، سلفی‌های مورد حمایت عربستان سعودی، اسرائیل، عراق، آذربایجان و ...) است تا احتمالا به فکر راه انداختن جنگ و تعرض به خاک ایران باشند. برای مهار آنها چه راهکاری داریم؟

پاسخ این سوال همراه با پاسخ سوال بعد

۴- قدرت‌های بزرگ دنیا مثل آمریکا، روسیه، چین، اتحادیه اروپا و قدرت‌های منطقه‌ای مثل عربستان، ترکیه و اسرائیل در منطقه خاورمیانه ذینفع بوده و هرکدام انتظار ایفای نقش‌های بعضا متناقض از طرف ایران برای تامین منافع خود را دارند. برنامه ما برای ایجاد توازن در منطقه با هدف بیشینه کردن انتفاع ایران و کمینه کردن التهاب و درگیری با این قدرت‌ها در منطقه چیست؟ چگونه می‌خواهیم قدرت‌های بزرگ را به پذیرفتن نقش جدید برای ایران در منطقه متقاعد کنیم؟

سوالات سوم و چهارم درباره سیاست خارجی است و خلاصه آن این است: چه کنیم که بعد از سقوط به ما حمله نکنند و ما را با نقشی جدید بپذیرند؟ من دو سوال دیگر هم اضافه میکنم که بی ربط هم نیست: برنامه اتمی ایران چه میشود؟ و چگونه از خروج مواد هسته‌ای و افتادن آن به دست گروه‌های شرور جلوگیری میکنیم؟ سوال آخر یک کابوس برای همه دنیا است.

پاسخ به این سوال‌ها کار یک یا چند نفر نیست و یک کارگروه تخصصی بزرگ نیاز دارد، اما دور از انتظار نیست که جواب‌ها نزدیک یا شامل این موارد باشند:

۱) ما بعد از در دست گرفتن اسناد و تاسیسات اتمی باید صادقانه به دنیا اعلام کنیم که آیا حکومت قبلی دنبال سلاح هسته‌ای بوده‌است یا خیر، و آیا هیچ تخطی دیگری از پیمان‌ها و قوانین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کرده است یا خیر، سپس سریعا به پروتکل الحاقی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای بپیوندیم و تبدیل به یک کشور نرمال با همکاری سازنده و همه‌جانبه با آژانس شویم. این رویداد میتواند تعارضات را به شدت کاهش داده و زمینه را برای توافقات و حتی همکاری‌های سازنده با همسایگان و قدرت‌های بزرگ باز کند. این اعتماد سازی مخصوصا نتیجه‌بخش خواهد بود اگر و یا از آنجا که:
الف) امریکا به دنبال کاهش تنش و هزینه‌های خود در خاورمیانه است.
ب) کشورهای عربی به دنبال ورود به عرصه‌های تجاری و تکنولوژیکی جدید هستند و نیاز به ثبات در منطقه محسوس است.
ج) پرونده فلسطین بعد از دهه‌ها جنگ در سایه نفوذ جمهوری‌اسلامی، میرود که دوباره به دامان اتحادیه عرب برگردد و از آن طریق پیگیری شود. این هم فرصتی برای عربستان است که همواره خواسته کشورهای عرب زبان تحت حوزه نفوذ خود باشند هم فرصتی برای ایران است که از این مناقشه همه‌سرباخت و پرهزینه خارج شود و روابط عادی با همه طرف‌ها داشته باشد. همینطور فرصتی برای فلسطینیان خواهد بود تا با قدرت اتحادیه عرب و همراهی بیشتر دنیا، حقوق خود را احقاق کند زیرا بهانه تهدیدات جمهوری اسلامی از طرف اسراییلی گرفته میشود و اجماع پدید می‌آید. از این منظر این موضوع برای آن دسته از شهروندان لیبرال اسرائیلی که مخالف سیاست‌های دولت خود هستند نیز میتواند منجر به یک صلح کارا و دائمی شود.

۲) به نظر میرسد برای پذیرش نقش جدید ایران در منطقه نیاز به بازتاب دادن دیدگاه عمومی نسبت به مسائل خارجی وجود دارد و این موضوع پیش از سقوط آسان نیست. اما شاید بتوان فارغ از تمام اختلافات میان طیف‌های مختلف سیاسی، به یک اعلامیه یا منشور حداقلی سیاست خارجی دست یافت که دغدغه‌های مشروع دنیا را پاسخ دهد. برای مثال میتوان تصور کرد که در این منشور:

الف) نگاه جمعی طیف‌های سیاسی به همکاری‌های منطقه‌ای منعکس شود، چشم‌انداز روابط ایران و عربستان ترسیم و حتی از کشورهای منطقه برای سرمایه‌گذاری در ایران دعوت شود.

ب) چشم‌انداز رابطه با اسرائیل و موضع ایران در مساله فلسطین مشخص شود.

ج) پیشنهادهای ایران برای همکاری‌های منطقه‌ای جهت تامین امنیت و مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر منعکس شود.

د) چشم‌انداز رابطه با چین، روسیه و امریکا مشخص شود. هیچ‌یک از این قدرت‌ها در صحنه سیاسی خاورمیانه قابل حذف نیستند و هریک خدمات مطلوبی به متحدان خود ارائه میدهند. از طرفی روسیه قرن‌ها به دنبال مسیر دریای خزر به دریای عمان بوده است، چین به دنبال گسترش بازارهای خود و جاده ابریشم است و امریکا ملاحظات امنیتی نسبت به خاورمیانه دارد. همکاری‌های لجستیکی با روسیه، تجاری با چین و امنیتی و نظامی با امریکا میتواند یکی از مدل‌های مطلوب باشد. البته این تبیین ساده‌انگارانه و پیش‌پاافتاده است.

درکل حفاظت از مرزها و نقش‌پذیری جدید در منطقه همپوشانی زیادی خواهند داشت. ایران باید به یک بازیگر خوب منطقه‌ای تبدیل شود که همسایگانش از ثبات آن بهره‌مند میشوند و قدرت‌های اقتصادی از همکاری با آن منتفع، و ما نیز در پی این همکاری‌ها به یک توسعه همه‌جانبه بپردازیم. تبیین این چشم‌انداز از بسیاری جهات، بر نیروی نظامی برتری دارد.

۵- به لطف سیاست‌های حامی پروری و گلکاری ساختارهای گزینش در چهار دهه گذشته، یک بوروکراسی فربه، متورم، ناکارآمد و فاسد را از حکومت قبل به ارث برده‌ایم که انجام اصلاحات ریشه‌ای با این ساختار بوروکراتیک بسیار دشوار و حتی غیر ممکن است. برنامه ما برای اصلاح این ساختار چیست و اصولا با این جمعیت حقوق بگیر (که بسیار بیش از نیاز کشور است) می‌خواهیم چه کنیم؟

پاسخی به سوال ۵ و ۱۷ با هم:

سوال مهم درباره ساختار بروکراتیک ایران این است: اصلاح یا تغییر؟

این دوگانه راهکار‌های متفاوتی دارد. به نظر نمی‌آید که همه فرم‌های کنونی ساختارها پاسخ‌گوی محتوای انقلاب زن‌زندگی‌آزادی باشد. البته باید گفت محتوای حکومت قبلی تضاد بیشتری با اصول حقوق بشری دارد تا فرم‌های آن، زیرا حکومت قبلی فرم‌های پذیرفته شده‌ی یک حکمرانی از جمله تفکیک قوا (هرچند ظاهری)، قانون اساسی و غیره را داشته است ولی در محتوا کاملا خلاف جهت منطق وجودی آنها بوده است. در هرحال پوشیده نیست که بعضی ساختارها باید اصلاح و بسیاری باید حذف شوند. از جمله ساختارهایی که نیاز به حفظ و اصلاح دارند:
. مجموعه وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه آنها
. پارلمان
. صدا و سیمای ملی (و بدون انحصار)
. سازمان تامین اجتماعی
. دیگر ساختارهای عرفی سیاسی-مدنی

و ساختارهایی که نیازی به آنها نیست:
. سپاه (ادغام در ارتش)
. بسیج (انحلال)
. بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، بنیاد ۱۵ خرداد، ستاد اجرایی فرمان امام، کمیته امداد، بنیاد تعاون فراجا و وداجا، تعاونی مصرف نیروهای مسلح (انحلال/انتقال دارایی‌ها به سازمان تامین اجتماعی)
. سازمان حج و زیارت (ادغام در وزارت میراث فرهنگی و گردشگری)
. دادگاه‌های انقلاب ( انحلال)
. سازمان تبلیغات اسلامی (انحلال)
. ستاد نمازجمعه (انحلال)
. سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر ساترا (انحلال/ ادغام در وزارت فرهنگ)
. سازمان حراست کل کشور: مسئول مدیریت حراست کلیه نهادها، شرکت‌ها و دانشگاه‌های دولتی (انحلال)
. سازمان وظیفه عمومی فراجا (ادغام در ارتش)
. شورای عالی انقلاب فرهنگی (انحلال/ انتقال دارایی ها و زیرمجموعه‌ها به وزارت علوم)
. شورای عالی فضای مجازی (انحلال)

این اقدامات میتواند تا حد زیادی تعدد و پیچیدگی بروکراسی ایران را کم کند. پس از آن نوبت به اصلاح ساختارها میرسد. در این فرآیند نیاز به منابع مالی زیادی هست که دولت موقت باید از طریق منابع آزاد شده از رفع تحریم‌ها و فروش نفت تامین کند. چراکه برای اصلاح ساختارها به تعدیل حدودا ۲۰ تا ۴۰ درصدی کارکنان دولت و بخش دولتی نیاز خواهد بود و برای اجرای موفق آن، دولت باید پیش از هر اقدامی نسبت به آینده کاری این افراد اطمینان حاصل کند و چشم‌انداز شغلی ایشان را صادقانه توضیح دهد. یک راهکار، پرداخت حقوق بیکاری به نیروی تعدیل شده به مدت یک سال یا تا هر زمانی ‌است که گشایش اقتصادی و سیاسی موجب ایجاد ظرفیت جذب دوباره این افراد در اقتصاد شود. اجرای چنین طرحی ظرافت‌های پیچیده و گاها نادری دارد که مدیران و مشاورانی صاحب‌نظر و زبده میطلبد.

این موضوع، یعنی نیاز به متخصصان صاحب رای، و نیاز ساختار جدید به ریشه‌کنی فساد اداری از طریق اصلاح ساختاری و آیین‌نامه‌ها و فرآیندها و تعدیل ادارات، زمینه را برای حضور متخصصان و دانشمندان حوزه‌های مختلف داخل و خارج از ایران فراهم میکند. بنابراین اگر نظام بروکراتیک ایران در ابتدای تغییر حکومت، توانایی جذب دانش و ثروت ایرانیان خارج را به داخل کشور نداشته باشد، باید از خود آنها برای بازتعریف بخشی از بروکراسی‌ای که به آن نیاز دارد کمک بگیرد. بنابراین متصور است شورایی منتخب از نمایندگان ایرانیان داخل و خارج و متخصصان و اساتید خوشنام دانشگاه‌ها تشکیل شود تا سوابق داوطلبان احتمالی را بررسی و از نخبگان علمی و سیاسی برای همکاری در هدایت این پروژه بزرگ دعوت کند. تاسیس چنین شورایی پیش از سقوط میتواند بسیار راهگشا باشد.

۶- ثروت عظیمی از این کشور در دست افراد و نهادهای خاص است که تلاش می‌کنند با تبدیل آنها به طلا یا ارز و ... و استفاده از خلاء قدرت، آن را از کشور خارج کنند. به این افراد، قاچاقچیان آثار باستانی و سایر ثروت‌های این سرزمین را هم اضافه کنید. برای شناسایی این افراد و جلوگیری از خروج این ثروت‌ها چه راهکاری داریم؟

میتوان یک واحد جدید در نیروی انتظامی تاسیس کرد که مسئول پایش و گزارش و اقدام علیه این موارد در خروجی‌های کشور باشد و البته برای جلوگیری از فساد همین واحد باید ترکیبی از حقوق مناسب و بازرسی‌های منظم را برقرار کرد. پاداش‌هایی نیز برای گزارش این موارد توسط مردم درنظر گرفت و البته قبل از خروج، به سرعت علیه مهره‌های شناخته‌شده‌تر وارد عمل شد و آنها را زیر نظر داشت.

راهکار دیگر و شاید موثرتر، همکاری جدی و موثر با سازمان‌های بین‌المللی، اینترپل و دولت‌هاست. هرچه سیاست خارجی قوی‌تر باشد، موفقیت در استرداد منابع و محکومان به ایران بیشتر است.

باز هم مطلوب‌تر است که زمینه‌چینی برای آن واحد‌های انتظامی/مردمی و این همکاری بین‌المللی، پیش از سقوط انجام شود.

۷- بخشی از افراد تندور جدا شده از نیروهای نظامی و شبه نظامی حکومت قبل در فکر و تدارک یارگیری و ایجاد تشکیلات چریکی-نظامی و بازپس گیری قدرت هستند. این بخش از طرف برخی از مردم نیز حمایت و پشتیبانی می‌شوند. چه برنامه‌ای برای شناسایی و مهار اقدامات آنان بدون اعمال خشونت زیاد (از جنس درگیری‌های اوایل دهه شصت) داریم؟

پیشگیری:
باید فهرستی از افراد مهمی که ممکن است چنین برنامه‌ای
در سر داشته باشند تهیه کرد و آنان را موقتا زیر نظر داشت. همچنین باید منطق تشکیل نظام سیاسی جدید را براساس دیدگاه‌های نزدیک به خود این افراد توجیه کرد. دادگاه‌ها و شواهد جرائم و جنایات مقامات بلندپایه رژیم قبلی باید به طور گسترده به سمع و بصر همه برسد تا هنگام تصمیم‌گیری برای حمایت از شورش‌های اینچنینی، آگاهی کامل داشته باشند.

پس از شورش:
قبل از هر اقدامی علیه هرگونه شورش باید قوانین و رویه‌های برخورد عادلانه با شورشیان مشخص باشد (ترجیحا قبل از سقوط). برای جلوگیری از اعمال خشونت زیاد، نیروهای دولت جدید و نیروهای مردمی باید درباره اهمیت اجرای قانون و عدالت کاملا توجیه باشند. دادگاه‌های صالح باید تشکیل شوند و مجازات حبس جایگزین اعمال خشونت قرار گیرد. حبس به تشخیص دادگاه، فرصت مناسبی را برای پذیرش واقعیت توسط شورشیان فراهم میکند و بر هرگونه مجازات خشونت‌آمیز برتری دارد.

ایجاد درگاه‌های اینترنتی و تلفنی برای دریافت گزارشات مردمی میتواند در رهگیری اقدامات خرابکارانه موثر باشد. همچنین تعیین پاداش مالی و عفو برای اطلاعات حساس نیز اثری مشابه خواهد داشت. در بعضی موارد که شواهدی از اقدامات خرابکارانه در دست نیست، گزارش دادن سابقه افراد خاص توسط مردم ممکن است در تحت نظر قرار دادن موقت آنها راهگشا باشد. در موارد دیگر بهتر است سرویس‌های اطلاعاتی تازه‌تاسیس زیر نظر دولت دموکراتیک مستقر، اقدام به ردگیری و گزارش هرگونه مورد مشکوک کنند. همچنین خطی برای ارتباطات بین‌المللی این سرویس‌ها با سرویس‌های کشورهای دیگر تعیین شود.

درنهایت همه گروه‌های سیاسی باید توجیه باشند که فعالیت سیاسی آنها پذیرفته شده و فعالیت نظامی آنها جز با هماهنگی یا توافق با دولت دموکراتیک مستقر، غیرقابل‌قبول است و چنین توافقی با این گروه‌ها باید مبتنی بر رضایت مردم و علنی باشد.

۸- تجهیزات و شبکه تولید و انتقال برق، آب و گاز کشور (و اصولا تمام زیرساخت های اصلی کشور) به دلیل عدم سرمایه گذاری مناسب مستهلک شده و به سرمایه گذاری هنگفت و بازسازی اساسی نیاز دارند. حکومت قبلی هم مردم کشور را به پرداخت درصد کمی از بهای این خدمات عادت داده است و اجرای سیاست واقعی کردن نرخ این خدمات را بسیار دشوار کرده است. برنامه ما برای واقعی کردن نرخ خدمات، جذب سرمایه گذار و نوسازی این شبکه‌ها بدون وارد آمدن فشار به مردم (به خصوص قشر فقیر جامعه) چیست؟

صورت مساله به این صورت است:
جذب سرمایه‌گذاری (توسط ایجاد جذابیت از طریق سوددهی) و بازسازی زیرساخت‌ها، بدون وارد کردن فشار به مردم از طریق اخذ این سود از آنها!

برای رفع تناقضی که در این‌باره وجود دارد یک رویکرد چندجانبه میتواند کارساز باشد:

۱) به دلیل آنکه جنس این زیرساخت‌ها از نوع کالاهای عمومی است، دولت متولی بخش بزرگی از سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی از طریق انتشار اوراق قرضه در بازارهای داخلی و خارجی شود.

۲) دولت اعمال بخش کوچکی از یارانه حامل‌های انرژی را به عنوان مزیت رقابتی کشور ادامه دهد. (البته با تعیین سقف یارانه برای یک مصرف منصفانه)

۳) سپس بخش بزرگتری از کلیه یارانه‌ها را در یک جدول زمانی مطابق با رشد اقتصادی پیشبینی شده و بهبود وضعیت معیشتی خانوار‌ها حذف کند. به این صورت که اثر کاهش یارانه با افزایش درآمد خنثی گردد و این موضوع قابل اثبات به لحاظ آماری باشد. (این تناسب برای اجرای این طرح‌ها بسیار کلیدی است.)

۴) یارانه مساجد و سایر ارگان‌هایی که به طور رایگان از برق و سایر زیرساخت‌ها استفاده میکردند قطع شود.

۵) قیمت حامل‌های انرژی برای واحد‌های صنعتی و تجاری، واقعی شود.

۶) دهک‌های اول تا سوم جامعه که دربرابر این تغییرات بیشتر آسیب‌پذیر هستند حتما تحت پوشش‌های تامین اجتماعی برای بیمه‌های بیکاری یا بازنشستگی و یا برنامه‌های کمک‌هزینه زندگی قرارگیرند.

۷) اثر و زمانبندی اجرای این برنامه‌ها مشخص و با جزییات اطلاع‌رسانی شود. هیچگونه غافلگیری برای جامعه در این فرایند نباید وجود داشته باشد.

۹- در نتیجه حاکمیت چهار دهه گذشته، مردم به نوعی از فرهنگ و رفتار که در آن ریاکاری، دروغ، پارتی بازی، ویژه خواری، تنبلی و ... دارای ارزش و پاداش است خو گرفته‌اند که با اصلاح نشدن این سبک رفتار، در بر همان پاشنه قبلی خواهد چرخید. برای ایجاد این تغییرات دردناک در رفتار و فرهنگ جامعه چه برنامه‌ای داریم؟

ابتدا باید به این نکته توجه داشت که این رفتارها ناشی از هیجانات و مطالبات سرکوب‌شده هستند. بنابراین نسخه‌های دستوری برای تزریق نوع جدیدی از رفتارهای فرهنگی، نوع دیگری از سرکوب فرهنگی خواهد بود که نتایجی مشابه با اعمال فشار فرهنگی در دوران جمهوری اسلامی خواهد داشت. بنابراین پیش از هر اقدامی باید یک آسیب‌شناسی فرهنگی و اجتماعی همه‌جانبه توسط متخصصین حوزه‌های مختلف علوم انسانی از جمله جامعه‌شناسان و روانشناسان اجتماعی و غیره انجام شود و سپس برنامه ترمیم فرهنگی و اجتماعی با هدف پاسخ به هیجانات و مطالبات سرکوب‌شده جامعه پیاده‌سازی شود تا یک جامعه مدنی پویا و متعالی از دل آن پدید آید. چنین جامعه‌ای به طور خودکار بسیاری از رفتارهای آسیب‌زا را پاک خواهد کرد و نقش دولت در این آسیب‌زدایی، حمایت همه جانبه از جامعه مدنی از جمله حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد، روزنامه نگاران و خبرنگاران، هنرمندان و بزرگان فرهنگی و نهادهای مهم فرهنگی است.

۱۰- به واسطه کشاورزی غیر اصولی، توسعه صنایع آب بر و خشک سالی، با بحران کم آبی و خالی شدن سفره‌های زیر زمینی روبرو هستیم که این شرایط، چندین استان کشور را در شرایط تنش و درگیری و جنگ‌های منطقه‌ای و قومی بر سر آب قرار داده است. برنامه ما برای مدیریت این بحران با در نظر گرفتن تمام ذینفعان آن چیست؟

الف) ایجاد ساختارهای کارامد و بالادستی:
۱) تشکیل وزارت‌خانه محیط‌زیست و منابع طبیعی

۲) تشکیل سازمان مدیریت منابع آبی در آن وزارت‌خانه و دادن اختیارات لازم

۳) دادن ماموریت تدوین نقشه راه برای حل بحران آبی کشور

احتمالا چنین سازمانی موارد زیر را پیگیری خواهد کرد:

. تغییر پارادایم سدسازی به آبخیزداری
. نوسازی شبکه آبرسانی و صرفه‌جویی ۲۰ درصدی آب
. نوسازی روشهای آبیاری
. انتقال صنایع پرمصرف به حاشیه خلیج‌فارس
. تدوین استانداردهای صنعتی مصرف آب و الزام همه صنایع بزرگ و کوچک به رعایت آن
.تاسیس تصفیه‌خانه‌های فاضلاب
. تغییر استانداردهای لوازم خانگی مانند شیرآلات، کولرها و ماشین‌های لباسشویی و ظرف‌شویی
. یارانه موقت بر لوازم خانگی برای گذار از لوازم پرمصرف (آب) به کم‌مصرف
. تاسیس آب‌شیرین‌کن‌ها
. واقعی‌سازی قیمت آب برای صنایع و کشاورزی
. ممنوعیت کاشت و صادرات محصولاتی که به آب زیاد نیاز دارند.

ب) واردات آب!
دولت ممکن است در مقطعی تصمیم بگیرد با واردات محصولات آب‌بر و ممنوعیت یک یا چندساله کاشت آنها، دوره‌ی تنفس برای سفره‌های آب زیرزمینی ایجاد کند. دراین صورت لازم است پوشش‌هایی را برای کشاورزانی که به طور موقت یا دائم بیکار میشوند درنظر گیرد یا از طریق اعطای وام موجبات ورود آنها به یک فعالیت اقتصادی دیگر را فراهم کند.

۱۱- در نتیجه سیاست‌های گذشته، حدود ۸۰ درصد مردم کشور در حوالی و زیر خط فقر قرار گرفته‌اند که احتمالا با تغییر حکومت و در کوتاه مدت (تا برقراری نظم دوباره)، شرایط برای آنان سخت تر و پیچیده تر خواهد شد. ضمن اینکه این افراد هم اکنون از برخی حمایت‌های ناچیز مثل یارانه ماهانه و طرح کالابرگ و ... برخوردار هستند. برنامه ما برای حمایت از این افراد در دوران گذار و پس از استقرار چیست؟

پس از انتقال دارایی‌های نهادهای منحل‌شده به سازمان تامین اجتماعی (موضوع پاسخ به سوالات ۵، ۱۲ و ۱۵)، انتقال دارایی‌ها و ردیف بودجه سازمان هدفمندی یارانه‌ها و تحت پوشش گرفتن تمام سرپرستان خانواری که در دوران انتقال فاقد پوشش بیمه بیکاری هستند و یا پوشش‌دهی تمام افرادی که در یک درگاه اینترنتی ایجاد شده مختص این موضوع درخواست کمک کرده‌اند، میتوان بخشی از هزینه‌های زندگی ایشان را پوشش داد و نیز با بخشی از منابع آزاد شده ایران در خارج از کشور کالاهای اساسی در بازار توزیع کرد. مثلا برای پوشش بیمه بیکاری نیمی از خانواده‌های کشور یا کمک‌هزینه معاش حداقلی در دوران انتقالی، حدودا و حداقل ماهانه ۲ میلیارد دلار منابع نیاز است. با فرض اینکه نیمی از این مبلغ از درآمد سازمان تامین اجتماعی و همه زیرمجموعه‌های تازه‌ادغام‌شده در آن تامین شود، برای تامین نیم دیگر آن به مدت ۶ ماه نیازمند استفاده از ۶ میلیارد دلار از منابعی چون صندوق توسعه ملی و دارایی‌های آزادشده خارجی در آن زمان است. درصورتی که فرایند انتقالی سیستم سیاسی منجر به آزادسازی پتانسیل اقتصادی و صنعتی کشور شود، این هزینه‌کرد رفاهی نوعی سرمایه‌گذاری اجتماعی-سیاسی محسوب میشود‌.

۱۲- در چهار دهه گذشته، نهادهای شبه دولتی قدرتمند و ثروتمندی مانند آستان قدس، ستاد فرمان اجرایی و ... شکل گرفته‌اند که به راحتی حاضر به دست کشیدن از حوزه قدرت و ثروت خود نیستند. برای این نهادها و مهار نفوذ و قدرت آنها و برگرداندن منابع آنها به اقتصاد کشور چه برنامه‌ای داریم؟ برای خیل کارمندان بیکار شده این نهادها و سایر نهادهایی که در حکومت قبل تشکیل شده و در ایران جدید نیازی به حضور آنها نیست چه برنامه‌ای داریم؟

برای مهار نیروی عظیم اقتصادی این بنگاه‌ها به مشارکت اجتماعی نیاز است. به همین سبب یکی از بهترین راه‌های جلب مشارکت گسترده، ایجاد اطمینان در جامعه از تاثیر مستقیم مهار و ضبط دارایی‌های این نهادها در زندگی مردم است. انتقال دارایی‌های این نهادها به سازمان تامین اجتماعی و تامین منابع پوشش‌های بیمه درمان و بیکاری برای عموم مردم، علاوه بر اینکه پاسخی به سوال ۱۵ خواهد بود، میتواند اقبال عمومی جامعه را در پی داشته باشد. درباره کارمندان بیکارشده این نهادها در پاسخ به سوال ۵ صحبت شد.

۱۳- با تعداد زیادی از بانک‌ها، نهادهای مالی خصوصی و شبه دولتی روبرو هستیم که بعضا منابع آنها از راه غیر مشروع حاصل شده و پیچیدگی شبکه مالی کشور، تفکیک سره از ناسره را بسیار دشوار کرده است. همچنین این بانک‌ها به سوداگری در بازار ملک و ارز و ... عادت کرده و توانایی و ظرفیت لازم برای کار سالم مالی و هماهنگی خود با شبکه مالی جهانی و پیوستن به آن را ندارند. برای این بانک‌ها و صندوق‌ها و نهادهای مالی که مثل قارچ رشد کرده‌اند و به طور کلی برای اصلاح نظام مالی کشور چه برنامه‌ای داریم؟

در قدم اول باید ریاست بانک مرکزی به یک گروه خبره و متخصص سپرده شود. سپس این گروه سیاست‌هایی را برای کنترل و دگرگونی نظام مالی کشور و پیوستن به نظام بانکی بین‌المللی تدوین کنند، از جمله:

۱) درهماهنگی با دولت و پارلمان، نقشه راه پیوستن به کنوانسیون‌های مالی از جمله پالرمو، CFT و FATF را ترسیم و اقدامات برای خروج از لیست‌های سیاه را به سرعت انجام دهند.

۲) قوانین نظام بانکی را با توجه به مطالعات آسیب‌شناسی آن و الزامات کنوانسیون‌های بین‌المللی بازنگری کنند.

۳) اتصال بانک‌ها به SWIFT را مجددا برقرار کنند.

۴) قوانین ورود بانک‌ها و موسسات مالی و سرمایه‌گذاری خارجی به ایران را تدوین کنند.

۵) سهام مستقیم و غیرمستقیم (دارایی‌های نهادهای شبه‌دولتی سابق) دولت در بانکها را تجمیع و مالکیت یا مدیریت آن را به صورت بلوکی به گروه‌های مالی پیشرو و خوشنام ایرانی و بین‌المللی یا مدیران خبره و خوش‌سابقه واگذار کنند. این واگذاری مدیریتی میتواند زمینه تغییرات اساسی در ساختار بانکها را فراهم کند. درآمد‌های حاصل از بخش فروش نیز میتواند به صندوق توسعه ملی و سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری استراتژیک دولتی واریز شود.

۶) بانک مرکزی با همکاری بخش‌های مرتبط دولت یک سازمان قدرتمند برای مبارزه با پولشویی و فساد اقتصادی ایجاد کنند. با توجه به حجم فساد برجا مانده از حکومت قبلی، این سازمان حتی میتواند در قامت یک وزارت‌خانه برای «حسابرسی و مبارزه با پولشویی» تاسیس شود.

۷) سازمان یا وزارت‌خانه مذکور باید حسابرسی وام‌های کلان اعطا شده در جمهوری اسلامی (چه بازپرداخت شده باشند و چه نشده باشند) را انجام دهد. تمام جریان‌های مالی مشکوک باید گزارش و برای بازپس‌گیری اموال نامشروع اشخاص یا سازمان‌ها اقدام حقوقی شود. در این میان باید یک حسابداری ملی تشکیل شود تا تداخلات مالی نهادها را کاهش دهد. برای مثال اگر سازمان ب باید n ریال به سازمان الف بازگرداند ولی این مبلغ قبلا توسط دولت به خزانه عمومی یا تامین‌اجتماعی برگشته و مصادره شده است، حساب آن به بدهکاری خزانه یا تامین‌اجتماعی منتقل شود. همچنین اگر سازمان الف در پرونده‌ای دیگر به خزانه دولت بدهکار شود، این بستانکاری از بدهی دولت کسر شود و در نهایت در سررسید ضرب‌العجل سالانه یا دوساله تعیین شده برای حسابرسی‌ها، مبلغ خالص بدهکاری پرداخت شود.

۸) تمام بانک‌ها و موسسات مالی ملزم به خروج از بازار مسکن و سایر بازارهای غیر مرتبط و بنگاه‌داری شوند و ضرب‌العجلی برای ارایه یک برنامه ۵ ساله از خروج خود داشته باشند.

۱۴- اصولا پیشرفت کشور بدون پیاده سازی یک مدل توسعه همه جانبه و بومی شده با شرایط ایران غیرممکن است. هر مدل توسعه نیز به همراهی و همدلی مردم و تمام ذینفعان نیاز داشته و حتما در راه پیاده سازی، منافع برخی افراد و گروه‌ها به خطر خواهد افتاد. برای مدل توسعه کشور و چگونگی اجماع بر سر آن و پیاده سازی آن فکری کرده‌ایم؟

بحث در این باره فقط پس از اتمام طراحی مدل توسعه امکان‌پذیر است اما پیش از آن باید توجه داشت با توجه به شدت فساد سیاسی-اقتصادی در حکومت قبل، اکثریت گروه‌هایی که منافع کاملا متضاد باعموم جامعه دارند به احتمال زیاد، وابستگان حکومت قبلی هستند. ادغام دارایی‌های سازمان‌های متمول حکومت قبلی و شناسایی سریع اموال نامشروع حاصله توسط اشخاص خاص (موضوع پاسخ سوال ۱۶) میتواند مقاومت نامشروع دربرابر توسعه کشور را مهار کند. همچنین مشارکت‌دهی آحاد جامعه و تشکیل یک «کارگروه برنامه‌ریزی توسعه» شامل نمایندگان همه گروه‌های جامعه، به طوری که هیچ فردی احساس طردشدگی و نداشتن نماینده در آن را نکند، کشور را آماده پذیرش و اجماع خواهد کرد. ضمنا جامعه باید آماده جبران عقب‌ماندگی‌های گروه‌های مختلف شود و دولت باید در یک گفتمان، مردم و گروه‌ها را متقاعد کند.

۱۵- بر اثر پیری جمعیت، فساد و ناکارآمدی، با بحرانی به نام صندوق‌های بازنشستگی روبرو هستیم و به زودی با خیل عظیمی از بازنشستگان و مستمری بگیران روبرو خواهیم بود که منابع کافی برای دادن حقوق به آنها در اختیار نداریم. این منبع عظیم مالی را چگونه فراهم خواهیم کرد و چگونه می‌خواهیم به شکل عادلانه، منصفانه و بدون فساد با این بحران مقابله کنیم؟

با توجه به پاسخ سوال پنجم، منابع مالی و فکری عبور از بحران صندوق‌های بازنشستگی بعد از به کارگیری مدیران زبده و انتقال دارایی‌های بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، آستان قدس، بنیاد ۱۵ خرداد، ستاد اجرایی فرمان امام، کمیته امداد، بنیاد تعاون فراجا و وداجا و تعاونی مصرف نیروهای مسلح و دیگر نهادهای اینچنینی در سازمان تامین اجتماعی، میتواند فراهم شود و پس از آن برنامه‌ریزی بلندمدت مدیران وقت خواهد بود که وضعیت صندوق‌ها در آینده را تعیین خواهد کرد.

۱۶- با تعداد زیادی قرارداد دولتی با افراد و شرکت‌ها روبرو هستیم که برخی در شرایط سالم و برخی با فساد بسته شده‌اند که تشخیص آن بسیار دشوار است و به کار و انرژی زیادی نیاز دارد. تعداد زیادی پرونده شکایت پیمانکاران از دولت به دلیل عمل نکردن دولت به تعهدات نیز روی میزمان است. با این مشکل حقوقی بزرگ میخواهیم چه کنیم؟

تشخیص قراردادهای فاسد دشوار نیست! بلکه حجم آنها بالاست و کاری زمانبر است. درواقع قراردادهای فساد بزرگ معمولا قابل تشخیص است، مانند مواردی که به یک دهم قیمت به سپاه پاسداران فروخته شده یا پروژه‌هایی که به ۳ تا ۱۰ برابر قیمت به قرارگاه خاتم‌النبیا واگذار شده است. اینها فسادهای کلان هستند و شاید لازم یا منطقی نباشد که در دوران انتقال به دنبال فساد‌های خرد بگردیم. از قضا اکثر بدهی‌های دولت به پیمانکاران فاسد است و اکثر طلب‌های دولت نیز از خریداران اموال دولت است.

در این باره باید تیم‌هایی از سازمان یا وزارت‌خانه پیشنهادی در پاسخ سوال ۱۳ (حسابرسی و مبارزه با پولشویی) به ادارات مختلف اعزام شوند.
منطقی است که در ابتدا تمام قراردادهای نهادهای وابسته به علی‌خامنه‌ای را بررسی کنند که احتمالا به فسخ بسیاری از آنها و ضبط وجوه زیادی منجر شود. پس از آن نوبت به بررسی تمام شرکت‌های دولتی و حکومتی میرسد به این صورت که یک حد بررسی (مانند ۱۰ میلیارد تومان) مشخص شود و تمام قراردادها و خریدها و پرداخت‌های منفرد یا تجمیعی بالاتر از این مبلغ بررسی شود. همزمان نیز با انتشار فراخوان و جلب مشارکت مردم و تعیین پاداش برای کشف فساد، به کشف سریعتر قراردادهای فاسد پرداخته و در نهایت تمام مسئولان جدید ادارات را موظف به کشف تخلفات گذشته شوند.

قراردادهای باقی مانده سالم بالاتر از مبلغ تعیین شده (۱۰ میلیارد تومان) قابل پرداخت هستند و باید یک جدول زمانی با توجه به برنامه اقتصادی کشور برای پرداخت آنها تعیین شود. این جدول زمانی تحت تاثیر موفقیت اقتصادی دولت انتقالی و اولین دولت منتخب، در رشد اقتصادی و گسترش صادرات نفتی و غیرنفتی و اخذ طلب‌ها و درآمدهای گذشته و فعلی ایران خواهد بود و از حالا قابل پیشبینی نیست، اما نکته مهم این است که باید با تعیین یک برنامه دقیق بازپرداخت، ثبات را به فعالان اقتصادی طلبکار از دولت بازگرداند.

۱۷- احتمالا با تغییر شرایط، تعداد زیادی از ایرانیان مهاجر خواستار بازگشت به کشور هستند که یا تخصص خاص یا ثروت زیادی دارند و سیستم بوروکراسی فرسوده، فربه و فاسد کشور توان جذب و هضم این ثروت و این متخصصان را ندارد. برای حل این معضل چه راه حلی در ذهن داریم؟

پاسخ پیشنهادی به این پرسش در جواب سوال پنجم داده‌شده‌است.

پایان بخش اول

ارتباط:
irproject@skiff.com